به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که تداوم بخشی از چالش‌های سال گذشته به همراه ریسک‌های جدیدی مثل آشفتگی بخش مالی، باعث خواهد شد تا رشد اقتصاد جهان کند شود و در سال پیش رو به ۲.۸ درصد کاهش یابد. هم‌زمان تورم که نشان داده سرسخت‌تر از آن است که تصور می‌شد، تا ۲۰۲۵ به سطوح مورد هدف بانک‌های مرکزی بازنخواهد گشت. درمورد ایران، هر چند سناریوها و عوامل مدنظر گزارش مشخص نیست، اما پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی در حد ۲ درصد خواهد بود و تورم کاهش نشان خواهد داد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) که شش ماه پیش آخرین پیش‌بینی‌اش از اقتصاد دنیا را ارائه کرده بود، حالا با نگاهی محافظه‌کارانه‌تر به سال پیش رو می‌نگرد. تهیه‌کنندگان گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان معتقدند نشانه‌هایی در اوایل سال ۲۰۲۳ که نوید می‌دادند اقتصاد جهان می‌تواند اصطلاحاً به فرود نرم دست یابد -یعنی تورم کاهش می‌یابد، بدون این که به رشد اقتصادی لطمه بزند- کمرنگ شده‌اند؛ چرا که تورم سرسختانه در سطوح بالا باقی مانده و اخیراً آشفتگی‌های بخش مالی به نگرانی‌ها افزوده است. البته با افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و کاهش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی، تورم کاهش داشته است، اما فشارهای موجود بر قیمت‌ها نوعی چسبندگی داشته‌اند، طوری که مثلاً بازار کار در تعدادی از کشورها همچنان فشرده و اشباع است (و در نتیجه این تقاضای بالا در بازار کار، فشار دستمزدها بر قیمت‌ها باقی است). اثرات جانبی افزایش سریع نرخ‌های بهره سیاستی هم به تدریج در حال آشکارشدن است، زیرا آسیب‌پذیری‌های بخش بانکی مورد توجه قرار گرفته و ترس از سرایت بحران به گستره بیشتری از بخش مالی، از جمله موسسات مالی غیربانکی افزایش یافته است.
مشکلات ۲۰۲۲ هنوز رفع نشده‌اند
اقتصاد جهان در سال گذشته از عواملی آسیب دید که در سال پیش رو همچنان وجود خواهند داشت، اما با شدتی متفاوت. برای مثال سرعت رشد قیمت کالاهای اولیه که به خاطر جنگ روسیه و اوکراین رخ داده بود، کاهش یافته اما همچنان جنگ تمام نشده و سطح تنش‌های ژئوپولتیک بالاست. به عنوان مثالی دیگر، در سال جاری هم مانند سال قبل سطح بدهی دولت‌ها بالاست و این وضعیت دست سیاستگذاران را در مقابل چالش‌های جدید تا حدی می‌بندد.
تورم کشورها تا ۲۰۲۵ به سمت هدف سیاستی برنمی‌گردد
با توجه به مواردی که گفته شد، حالا صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد پس از رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد کاهش یابد و مهم‌تر این که، طی پنج سال آینده این رشد در حدود ۳ درصد آرام خواهد گرفت که پیش‌بینی بسیار پایینی برای آینده میان‌مدت است. البته یک سناریوی محتمل این است که بحران‌های بخش مالی عمیق‌تر شود. در این سناریو، رشد دنیا می‌تواند تا ۲.۵ درصد هم کم شود.
چشم‌انداز تورم این است که به خاطر کاهش تورم کالاهای اولیه (کامودیتی‌ها)، متوسط تورم جهان از ۸.۷ به ۷ درصد کاهش یابد. اما تورم هسته با سرعت کمتری کم خواهد شد. بنابراین احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ تورم به سطوح هدف بانک‌های مرکزی بازنمی‌گردد و روند نزولی آرامی برای آن پیش‌بینی می‌شود.
نیمه خالی لیوان در چشم‌انداز اقتصادها
صندوق بین‌المللی پول ریسک‌های موجود در جهت بدترشدن اوضاع را پررنگ‌تر می‌بیند. گزارش این نهاد به احتمال عمیق‌ترشدن بحران مالی، شدت‌گرفتن جنگ اوکراین و روند آرام‌تر از پیش‌بینی‌ها برای کاهش تورم هسته اشاره می‌کند. در شرایطی که هزینه‌های استقراض بالاتر و رشد پایین‌تر وجود دارد، مشکلات بدهی‌های دولتی می‌تواند گسترش یابد و سیستمی‌تر شود.
در چنین شرایط پیچیده‌ای، گزارش می‌گوید دولت‌ها برای موفقیت باید در راه باریکی گام بردارند. در اکثر موارد، آن‌ها باید در عین حمایت هدفمند از کسانی که بیشتر با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، موضع سیاستی محکمی در قبال تورم و آشفتگی‌های مالی اتخاذ کنند. در نهایت، کشورها باید در جهت تقویت همکاری‌های چندجانبه برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد جهان بکوشند؛ از جمله با تقویت تور ایمنی مالی در سطح جهان، کاهش هزینه‌های تغییرات اقلیمی، و کاهش اثرات نامطلوب چندتکه‌شدن جغرافیای اقتصادی دنیا.
چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی ایران
گزارش صندوق بین‌المللی پول برای تمام کشورهای جهان پیش‌بینی‌هایی از شاخص‌های مهم اقتصادی ارائه می‌دهد. برای برخی کشورها از جمله ایران، سال درنظرگرفته‌شده مطابق با سال مالی کشور است و نه لزوماً سال میلادی. درمورد ایران، سال از ماه آپریل یعنی حدود فروردین آغاز می‌شود. بنابراین جایی که گزارش برآوردی از ۲۰۲۲ ایران می‌دهد، منظور به طور خاص سال ۱۴۰۱ شمسی است و معادل ۲۰۲۳ هم سال ۱۴۰۲ است. با توجه به این نکته، در پیش‌بینی اخیر این نهاد، کاهش رشد اقتصادی ایران از ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲ درصد در ۱۴۰۲ و تداوم این رشد دو درصدی تا ۱۴۰۳ برآورد شده است. این در حالی است که سایر کشورهای صادرکننده نفت هم با گذر از اوج قیمت‌های جهانی نفت، کاهشی در نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. هر چند که این کشورها در سال ۲۰۲۲ رشدهای بالایی مثل ۸.۷ درصد برای عربستان، ۷.۴ درصد برای امارات، ۸.۱ درصد برای عراق و ۸.۲ درصد برای کویت را تجربه کردند، اما در سال پیش رو نرخ‌های رشدشان در حوالی ۳ درصد پیش‌بینی شده است. به غیر از ایران، قزاقستان و ترکمنستان هم چندان از جشن نفتی سال گذشته بهره نبردند.
تورم ایران متفاوت با تمام کشورهای نفتی
تورم سال ۱۴۰۱ ایران در این گزارش ۴۹ درصد برآورد شده است. همچنین پیش‌بینی شده تورم در سال پیش رو و سال بعد به ترتیب به ۴۲.۵ و ۳۰ درصد کاهش یابد. هر چند برای پیش‌بینی کاهش تورم تحلیل و شاهدی ذکر نشده، اما همین نرخ‌ها هم نسبت به تمام کشورهای صادرکننده نفت اختلاف قابل توجهی دارد. متوسط نرخ تورم این کشورها در سال گذشته ۱۴.۴ درصد بوده است.
پیش‌بینی شده نرخ بیکاری در ایران هم با افزایش اندکی تا ۹.۸ در سال پیش رو و سپس ۱۰.۱ درصد در سال آینده افزایش یابد. افزایشی که می‌تواند به خاطر افزایش مشارکت اقتصادی پس از کرونا باشد. همچنین پیش‌بینی شده تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات، به علاوه خالص پرداخت‌های انتقالی و درآمد) ایران در دو سال آینده مثبت اما نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت و به ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
نظر شما